تبنت المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة خطة تقنية متسارعة شملت مختلف القطاعات، بدءاً من الخدمات الحكومية، مروراً بتجارة التجزئة، وانتهاءً بالاتصالات اليومية. ومع هذا التحول، ارتفعت توقعات الأفراد والشركات بشأن مستوى استخدام تقنيات المعلومات وجودة الخدمات الرقمية.

إضافة إلى ذلك، أسهمت مبادرات تنويع الاقتصاد وبرامج الخصخصة في فتح قطاع الاتصالات أمام المشغلين من القطاع الخاص، مما أوجد فرصاً استثمارية كبيرة في سوق كان من الصعب دخوله سابقاً.

إن هذه التغيرات السريعة في مجالي التقنية والاتصالات، وما رافقها من ازدياد أهمية خصوصية المعلومات وملكيتها وأمنها، تتطلب مساندة قانونية متخصصة تحمي أصحاب الأعمال والمشغلين على حد سواء.

يتمتع فريقنا القانوني في الغزاوي ومشاركوه بحيوية عالية، ويواكب التطورات الحديثة من خلال المشاركة المنتظمة في ندوات وورش عمل عالمية تتناول المستجدات التقنية والتحديات القانونية المرتبطة بدمج الأجهزة والبيانات وتقنية المعلومات والإنترنت والاتصالات والإعلام. كما نستفيد من شبكة واسعة من الخبراء في المجتمع التقني، وهو ما يعزز قيمة الخدمات المقدمة لعملائنا.

كما نساعد عملاءنا في استكشاف الفرص التي تمكنهم من تحويل القدرات التقنية غير المستغلة إلى فرص تجارية، والاستفادة من التطورات الناشئة. ونقدم الاستشارة القانونية المتعلقة بأمن وخصوصية المعلومات والمسائل التعاقدية الخاصة بإدارة البيانات.

لقد اكتسبنا خبرة كبيرة في قطاع خدمات الاتصالات، تغطي التفاصيل التنظيمية والإدارية اللازمة للعمل في المملكة. وبالإضافة إلى التعامل مع المسائل المتعلقة بالاتصالات المتنقلة والثابتة، يشمل نطاق خدماتنا مجالات الاتصالات اللاسلكية، وأنظمة الاتصالات الصغيرة، وشبكات الألياف الضوئية، وخدمات الأقمار الصناعية، والشبكات الافتراضية الخاصة، وخدمات الخطوط المستأجرة. كما نقدم استشارات قانونية مستمرة للمشغلين المحليين والدوليين بشأن مختلف الجوانب التجارية والتنظيمية.

علاوة على ذلك، نقدم استشارات قانونية لعدد من شركات التقنية، بما في ذلك مزودي التجارة الإلكترونية وخدمات استخدام البرامج الإلكترونية المحلية والدولية. ويمتلك محامونا الخبرة في جميع جوانب معاملات التقنية والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تراخيص البرامج والمعدات الإلكترونية، وشروط الاستخدام، وحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، واتفاقيات الشراكة.

كما تمكننا خبرتنا الكبيرة في نظام الشركات من دعم عملائنا العاملين في قطاعات التقنية والتجارة الإلكترونية والاتصالات، من خلال الإجابة على مختلف الأسئلة المتعلقة بالحوكمة، وعمليات الاندماج والاستحواذ، وهيكلة الأعمال، واللوائح البيئية، والمسائل العمالية، ومعالجة النزاعات المعقدة مع المساهمين والشركاء والعملاء ومقدمي الخدمات.

أبرز مشاريع التقنية والاتصالات

• تقديم الاستشارة القانونية لمشغل محلي رائد في مجال الاتصالات المتنقلة بشأن تمويل وإعادة تمويل جسر قائم بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وتمويل خطة (موبايلي) للأعمال وبناء الشبكات في المملكة العربية السعودية.
• تقديم الاستشارة القانونية لشركة استثمارية بشأن عملية تقديم العطاءات للمرحلة الثانية من رخصة الاتصالات المتنقلة في المملكة.
• تقديم الاستشارة القانونية لمزود دولي رائد في الاتصالات المتنقلة فيما يتعلق بمراجعة اتفاقيات محددة تخص مشاريع المعدات الكبيرة في المملكة.
• تقديم الاستشارة لمشغل رائد في الاتصالات المتنقلة بشأن نزاع بقيمة 300 مليون دولار أمريكي حول تقاسم الإيرادات، وقد نجح فريقنا في التوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين.
• تقديم الاستشارة القانونية لمشغل رائد في الاتصالات المتنقلة بشأن مطالبة فردية تتعلق بانتهاك براءة اختراع.
• تقديم الاستشارة القانونية لشركة استثمارية شريكة مع شركة اتصالات رائدة فيما يتعلق بمشاريع المعدات الكبيرة، بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات ذات الصلة.
• تقديم الاستشارة القانونية لكونسورتيوم يضم شركات اتصالات أجنبية وكيانات سعودية بشأن تقديم عطاء لتشغيل خطوط الهاتف الثابت.
• تقديم الاستشارة القانونية لشركة استثمارية مشاركة مع شركة اتصالات متنقلة بريطانية رائدة فيما يتعلق بعطاء متكامل للحصول على الرخصة الثانية للاتصالات المتنقلة في المملكة، ومختلف الجوانب القانونية المرتبطة بذلك.
• تقديم الاستشارة القانونية لشركة رائدة في صناعة معدات الاتصالات حول مجموعة من المسائل التعاقدية والتشغيلية.

اتصلوا بفريقنا القانوني

بغضّ النظر عن التعقيدات التي تواجهها قضيتكم، يمتلك الفريق القانوني في الغزاوي ومشاركوه الخبرات والقدرات والرؤى اللازمة لمساعدتكم في إدارة أعمالكم بثقة وحماية مصالحكم بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة. ومن خلال مكاتبنا في جدة والدمام والرياض، نقدم خدماتنا القانونية للعملاء المحليين والدوليين في جميع أنحاء المملكة. اتصلوا بنا لحجز موعد والحصول على الاستشارة القانونية المطلوبة.