تشهد أنظمة حماية البيئة في المملكة العربية السعودية زيادة في صرامتها، كما أن السياسات التي يتم سنها للسيطرة على التلوث تشهد تزايداً مضطرداً في متطلبات الحوكمة البيئية لكل قطاع من القطاعات الإقتصادية.

ويستند عملاؤنا إلى توجيهاتنا لفهم مضامين السياسات البيئية في عملياتهم. وبالإضافة إلى تقديم الإستشارة القانونية حول جميع جوانب النظام البيئي في المملكة، تقدم الغزاوي ومشاركوه كذلك الإستشارة القانونية بشأن العوامل البيئية والإجتماعية والحوكمة التي تؤثر على عملائنا. نظراً إلى أن أصحاب المصلحة يرصدون ممارسات الشركة في المجالات البيئية والإجتماعية والحوكمة، فإن الشركات ذات الأهداف المستقبلية تدرك بأن عدم الإلتزام بالأنظمة البيئية يمكن أن يعرضها لمساءلة صارمة، مما يؤثر على مكانتها لدى العملاء والمستثمرين والجهات التنظيمية.

وبفضل إتفاقية التعاون التي أبرمت مع غولنغ دبليو ال جي، فقد تمكنا من ضم خبرتنا المحلية الواسعة إلى خبرتهم العالمية في مجال المعاهدات البيئية الدولية والولايات القضائية، مما أتاح لنا تقديم خدماتنا لعدد من العملاء متعددي الجنسيات، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية والسياسات البيئية الداخلية لديهم.

مواكبة لوائح النظام البيئي سريعة التطور

تعتبر إدارة المتطلبات البيئية والإلتزام بجميع العمليات واللوائح الخاصة بالموافقات والتصاريح خطوات ضرورية لأي عملية صناعية قائمة أو أي مشروع جديد. ويعمل فريقنا القانوني على مساعدة العملاء في إدارة هذه المتطلبات واللوائح وذلك إبتداء من تصور المشروع إلى حين إستكماله، وبالتالي ضمان عدم تأثره بأية عقبات تنظيمية طارئة.

وعند إستكمال المشروع، نقوم بمساعدة العملاء في مواكبة معايير الحماية البيئية المحلية والعالمية التي تؤثر على أعمالهم، وتوظيف المعلومات الجديدة لخدمتهم مباشرة.

كما نتشاور مع عملاءنا من القطاعين العام والخاص لمساعدتهم في تجنب المساءلة البيئية وذلك من خلال الحل المبتكر لمشاكلهم، وتقديم الإستشارة الوقائية والعمل الإستباقي لهم. ويقدم فريق الممارسة البيئية في الشركة المساعدة في المجالات التالية:

• إجراء دراسة العناية الواجبة لكافة المعاملات التجارية مثل عمليات الإندماج والإستحواذ المتصلة بالمجال البيئي.
• تفسير وتطبيق الأنظمة واللوائح البيئية.
• إدارة عمليات التراخيص البيئية.
• الالتزام بالمتطلبات البيئية التنفيذية.
• المفاوضات مع الوكالات البيئية المحلية والدولية.
• تقديم الإستشارة القانونية حول مسائل النفايات الخطرة، والمياه، والهواء، والصحة، والسلامة، والتخلص منها.
• الحلول البديلة لفض النزاعات أو الإجراءات القضائية حيثما تقتضي الضرورة للدفاع عن مصالح العملاء.

أبرز أعمال المجموعة فيما يتعلق بالمجال البيئي (عنوان فرعي)

يمتلك فريقنا القانوني خبرة تزيد على 50 عاماً في تقديم الإستشارة القانونية للعملاء فيما يتعلق بالقضايا البيئية المعقدة التي تواجه الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية. حيث نقوم عن كثب بمراقبة السياسات البيئية، والتغيرات المناخية والسياسات التجارية والتطورات التنظيمية وذلك من خلال العلاقات الوثيقة التي تربطنا بكلٍ من الجهات الحكومية وصانعو السياسات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

أبرز المشاريع البيئية:

• تقديم الإستشارة القانونية لمجموعة من المصانع تعمل في المنطقة الصناعية، طلب منها نقل مصانعها إلى موقع آخر.
• تقديم الإستشارة القانونية لشركة رائدة متعددة الجنسيات تعمل في مجال تصنيع الغازات الصناعية بشأن مسائل الإلتزام بالسيطرة على التلوث.

تواصلوا مع مجموعة الاستشارات البيئية (عنوان فرعي)

بغض النظر عن درجة مخاوفكم البيئية، فإن فريقنا القانوني يمتلك القدرات والخبرات اللازمة لتقديم الإستشارة لكم حول مسائل الإلتزام، وحماية مصالحكم. وبإمكاننا من خلال مكاتبنا المنتشرة في كل من جدة والدمام والرياض، تقديم المساندة اللازمة لعملائنا المحليين والدوليين في جميع أنحاء المملكة.  إتصلوا بنا لحجز موعد والحصول على الإستشارة القانونية المطلوبة.