تشهد أنظمة ولوائح العمل القانونية التي تحكم العلاقات الوظيفية تطورات سريعة في المملكة العربية السعودية. فقد تم تطبيق نظام السعودة (نطاقات) الذي يفرض على أرباب العمل في القطاع الخاص توظيف نسبة معينة من المواطنين السعوديين منذ عدة سنوات، وخضع هذا النظام لتعديل شمل بموجبه جميع المهن والوظائف، حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الآونة الأخيرة مبادرة تصحيح العلاقة التعاقدية التي هدفت إلى استبدال نظام الكفالات الحالي الذي فرض في السابق قيوداً ملحوظة على حركة العمال الأجانب في المملكة.
بإمكان الغزاوي ومشاركوه مساعدة شركتكم في التعرف على التغيرات في نظام ولوائح العمل، فنحن من خلال خبرتنا التي تمتد لخمسة عقود، نجزم بأن الحفاظ على علاقة تعاقدية بين الموظف وصاحب العمل يعد أمراً حيوياً لنجاح عملائنا، لأن الإضطرابات بسبب الموظفين، التنقل العالي للموظفين من وظيفة إلى أخرى، وأعمال التزوير والاحتيال والإهمال يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة في الأعمال. وينطبق ذلك تباعاً في غياب والوعي وعدم الإلمام بجوانب المعرفة اللازمة بنظام العمل ولوائحه التنفيذية .
الخبرة ضرورية لإدارة النزاعات العمالية في المملكة العربية السعودية
تحال النزاعات العمالية إلى محاكم عمالية مختصة تأسست بمقتضى المرسوم الملكي رقم 20712، وهناك سبعة محاكم عمالية في الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة والمدينة المنورة وبريدة وأبها بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية مساندة و6 محاكم استئنافية.
نقدم الدعم إلى عملاءنا ابتداءً من صياغة عقود العمل الخاصة بهم بشكل مناسب حسب احتياجاتهم ووفقاً لأحكام نظام العمل واللوائح ذات الصلة، مع المرونة في إدارة متطلبات التوظيف وتجنب حدوث النزاعات العمالية.
ويعتمد عملاءنا على توجيهاتنا في إدارة الخلافات العمالية بشكل فعال من حيث عامل الوقت والتكلفة. في نفس الوقت نعمل على توفير الحماية اللازمة للحفاظ على السرية التامة وعلى سمعتهم كأرباب عمل في المملكة.
تشمل خدماتنا المتعلقة بنظام العمل:
- تمثيل العملاء أمام لجان تسوية النزاعات العملية والمحاكم العمالية بكافة مستوياتها.
- تقديم الاستشارة القانونية حول الاستراتيجيات العمالية وهيكلة الأجور.
- صياغة عقود العمل والاتفاقيات الإجرائية الأخرى.
- تقديم الاستشارة القانونية للشركات الجديدة في السوق فيما يتعلق بأنظمة العمل واستراتيجياته.
- تقديم الاستشارة حول مضامين عمليات الاندماج والاستحواذ وأثرها من وجهة نظر نظام العمل.
- التعامل مع القضايا المتعلقة بالممارسات العمالية غير العادلة وإنهاء الخدمات والمزايا الوظيفية.
- التحقيق مع الموظفين على مستوى الشركة فيما يتعلق بإهمالهم وأدائهم لواجباتهم بشكل غير مناسب، وسوء التصرف المالي، والاحتيال، والاختلاس والتزوير وغير ذلك.
خدمة العملاء المحليين والدوليين في المسائل المتعلقة بنظام العمل
نقدم خدماتنا إلى عملاء محليين وإقليميين ودوليين، الأمر الذي اكتسبنا معه المعرفة القانونية اللازمة للتعامل مع القضايا العمالية الممتدة إلى خارج المملكة، كما أتاحت لنا اتفاقية التعاون التي أبرمت مع غولينغ دبليو ال جي، أن نجمع بين خبراتنا الواسعة محلياً وخبراتهم العالمية في الولايات القضائية الرئيسية، مما يمكننا من تقديم الخدمات اللازمة لعملائنا الدوليين بسهولة ومرونة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العمالية العالمية، وسياساتهم العمالية على المستوى الداخلي.
علاوة على ذلك، تعزز التوقعات البيئية والاجتماعية والحوكمة لجميع الشركات العالمية من أهمية تنمية المعرفة والوعي لدى مجالس الإدارة وإدارات الشركات على الكيفية التي تدير بها شركاتهم رأس المال البشري في المملكة العربية السعودية، لأن ضغوط المحافظة على معايير توظيف عادلة ومتناسقة، وتجنب أي شكل من أشكال الاستغلال بلغت مستويات لم تصل إليها في السابق، ولذلك، نساعد عملاءنا في الموازاة بين سياسات الموارد الاجتماعية والبشرية في حوكمة شركاتهم، ولكي يكونوا في الصدارة من حيث تطبيق أنظمة العمل المحلية وأفضل الممارسات الدولية على السواء.
نبذة عن مجموعة الاستشارات القانونية العمالية (عنوان فرعي)
يتعامل الفريق القانوني في الشركة بانتظام مع القضايا المعقدة الخاضعة لنظام العمل في المملكة، ويتم تقديم الدعم اللازم للفريق من قبل فريق المحامين لدينا الذي يتولى نطاق المنازعات بدءاً من مرحلة المفاوضات والوساطة قبل وصولها إلى المحاكم.
وقد مثلنا عملاءنا في مئات المنازعات المتعلقة بنظام العمل أمام هيئات تسوية المنازعات العمالية، واللجان العمالية (سابقاً)، وأمام المحكمة العمالية بكافة درجاتها.
أبرز القضايا المتعلقة بنظام العمال:
- تقديم الاستشارة القانونية من خلال الإعداد القانوني لكامل ملف الصفقة التجارية وكل ما يتعلق بإجراءات التوظيف والمنافسة والملكية الفكرية وحماية البيانات، لمزود خدمات اتصالات عالمي حول قضايا عمالية نشأت عن الاستحواذ على شركة دولية تعمل في مجال الاتصالات وتأسيس الشبكات.
- توجيه شركة تصنيع رائدة في عملية إنهاء خدمات مجموعة كبيرة من الموظفين.
- تقديم الاستشارة القانونية لشركة نفط وغاز كبرى بشأن دعوى أقيمت من قبل 130 موظف لدفع مزايا التقاعد المبكر، مما أدى إلى توفيرها لمبلغ 13.3 مليون دولار أمريكي.
- تقديم الاستشارة القانونية لشركة كبيرة متعددة الجنسيات لتصنيع الغاز الصناعي في دعاوى اختلاس أموال الشركة المرفوعة ضد أحد كبار التنفيذيين.
- تمثيل شركة هندسية إسبانية عالمية تشارك في تشغيل وصيانة العربات والسكك الحديدية في قضايا عمالية، بما في ذلك إعداد لوائح العمل الداخلية.
- تقديم الاستشارة القانونية لشركة شحن ألمانية متعددة الجنسيات بشأن نزاع يتعلق بإنهاء خدمات اثنين من موظفيها.
- تقديم الاستشارة القانونية لشركة شحن أمريكية متعددة الجنسيات حول التعامل مع أحكام حماية الأجور فيما يختص بالدفعات المالية المقدمة للموظفين في بلدهم الأصلي.
- تقديم الاستشارة القانونية لشركة تأجير معدات بريطانية حول أحكام تتعلق بتغيير مكان العمل.
- تقديم الاستشارة القانونية لشركة إيطالية متعددة الجنسيات حول صياغة عقد توظيف نموذجي لمجموعتين مختلفين من الموظفين، وتقديم الاستشارة القانونية حول مختلف جوانب نظام العمل وآثاره على عقد العمل.
- تقديم الاستشارة القانونية لشركة شيفرون فيليبس السعودية، وهي شركة تضامنية أمريكية سعودية، بشأن تعديل عقود العمل لخمسة (5) مجموعات مختلفة من الموظفين، بما يتوافق مع لوائح العمل السعودية ولوائح قواعد العمل أيضا.
- العمل مع شركة هندسية يابانية متعددة الجنسيات في تعديل لوائح قواعد العمل الشاملة لموظفيها، والحصول على موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عليها.
تواصلوا مع فريق استشارات نظام وعقود العمل اليوم (عنوان فرعي)
رغم صعوبة التحديات العمالية التي تواجهونها، يمتلك فريقنا القانوني القدرات والخبرات اللازمة لحل النزاعات العمالية المعقدة. وبإمكاننا من خلال مكاتبنا المنتشرة في كل من جدة والدمام والرياض، تقديم المساندة اللازمة لعملائنا المحليين والدوليين في جميع أنحاء المملكة. تواصلوا معنا الآن لحجز موعد والحصول على الاستشارة القانونية.
