تنفرد المملكة العربية السعودية بأنها ولاية قضائية فريدة من نوعها، تخضع الشركات التي تتخذ منها مقرا لها عموما لنظامين ضريبين مختلفين عموما – الزكاة و/أو ضريبة الدخل – استنادا إلى جنسية مالكي تلك الشركات. وتخضع الشركات لضريبة القيمة المضافة، والضريبة العقارية، والضرائب الجمركية، والضرائب المستقطعة على الكيانات الأجنبية، ولذلك يتوجب عليها التعامل مع مسألة الازدواج الضريبي.

وتماشيا مع الإصلاحات الأخيرة، والتوسع في استخدام تقنية المعلومات، تسعى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى زيادة الالتزام بالأنظمة واللوائح الضريبية، والحد من التهرب الضريبي، إضافة إلى التعزيز من مواكبة المملكة للمقاييس الدولية في هذه المجالات. وتشمل هذه الإصلاحات مقاييس مراجعة جديدة تفرض قدرا أكبر من المساءلة والمتطلبات في تقديم إقرارات مفصلة في الوقت المحدد، ومتطلبات حديثة للفوترة الإلكترونية تهدف إلى تحسين مستوى الفعالية والشفافية لعملية تقديم الإقرارات من قبل المكلفين.

تدرك الغزاوي ومشاركوه التعقيدات التي ينطوي عليها نظام الضرائب السعودي، والكيفية التي ينطبق فيها على الوضع الفريد لشركتكم، وأهمية المساندة القانونية المتطورة التي تمكنكم من مواكبة التغيرات في النظام واللوائح الضريبية، وعملية المراجعة، ومقاييس تقديم الإقرارات الضريبية. وقد قام فريقنا المختص بالضرائب خلال أكثر من 50 عاما بمساعدة العملاء المحليين والدوليين بالتخطيط الضريبي والدعاوى القضائية المتعلقة بالضرائب، إضافة إلى تمثيلهم في قضايا تمس القطاعات وأخرى خاصة بهم.

مساندة قانونية متخصصة في مجال الضرائب 

خضع النظام الضريبي السعودي مؤخرا لعدة تغيرات تتطلب دراسة متأنية ودقيقة ودراية خاصة:

• وافق مجلس الوزراء السعودي على دمج الهيئة العامة للزكاة والدخل مع الهيئة العامة للضريبة والجمارك لإضفاء مزيد من الوضوح والفعالية في الالتزام الضريبي.
• نشرت هيئة الزكاة والضريبة الجمارك ضوابط إرشادية مفصلة لزيادة الوضوح في أنظمة ولوائح الزكاة وضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة.
• نشرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أيضا متطلبات ومعايير الفوترة الإلكترونية التي تؤثر على فواتير ضريبة القيمة المضافة والإشعارات المدينة والإشعارات الدائنة.
• تم كذلك نشر متطلبات جديدة ومعدلات ضريبية لاستقطاع الضرائب على المدفوعات للشركات الأجنبية.
• إقامة منطقة إمدادات متكاملة جديدة بشكل منطقة اقتصادية خاصة تكون فيها ضريبة الدخل على الشركات صفر فيما يتعلق بالدخل المتحقق من نشاطات محددة لمدة تصل إلى 50 عاما.
• توقيع الميثاق المتعدد الأطراف لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بهدف تنفيذ تدابير مكافحة إساءة الالتزام المعاهدات الضريبية (التهرب الضريبي)، بما يتماشى بشكل أفضل مع معاهدات الازدواج الضريبي.
• تأسيس لجنة الفصل في المنازعات الزكوية / الضريبية، والضوابط الإرشادية المصاحبة.
• العزم على معالجة الازدواج الضريبي على الدخل من خلال آلية جديدة للائتمان الضريبي.
• فرض ضريبة جديدة على قيم المعاملات العقارية بغض النظر عن ظروفها وشكلها أو استخدامها وقت التصرف بها.
• زيادة الرسوم الجمركية التي تنطبق على نطاق واسع من المنتجات.

نتيجة لهذه التعقيدات المتزايدة، بإمكان جميع الشركات المقيمة وغير المقيمة العاملة في المملكة، بغض النظر عن هيكل ملكيتها، الاعتماد على فريقنا في الحصول على استشارات قانونية ضريبية دائمة بالنظر لقدرتنا على عرض استراتيجيات متطورة للهيكلة والتخطيط الضريبي في الشركات وتسوية النزاعات الضريبية مع الجهات التنظيمية، وتقديم المساندة في النزاعات القضائية. بالإضافة إلى ذلك، بإمكاننا التعامل مع الاتهامات الصادرة عن الجهات التنظيمية فيما يتعلق بسجلات الضرائب المتأخرة وتقديم وثائق إيرادات أقل من المتوقع. وبإمكانكم أن تتوقعوا الحصول على خدمات مساندة قانونية متكاملة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية وغير الخلافية، حيث يمكننا بالاستناد إلى خبرتنا وإجراءاتنا الفورية مساعدتكم في هيكلة شركاتكم وتعظيم كفاءتها الضريبية، والبقاء على وفاق مع السلطات الضريبية السعودية.

وقد تمكنا بفضل الشراكة بيننا وبين شركة غولنغ دبليو ال جي، من الجمع ما بين خبرتنا المحلية ومعرفتهم بالأنظمة الضريبية العالمية، الأمر الذي سهل لنا تقديم خدماتنا لعملائنا الدوليين، وتزويدهم باستراتيجيات ضريبية فعالة تعالج مخاوف الازدواج الضريبي لديهم.

نبذة عن مجموعة الاستشارات الضريبية

تعاملنا مع العديد من المسائل الضريبية المعقدة تعود لعملاء من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ودول أجنبية أيضا، حيث يمتلك فريقنا للاستشارات الضريبية مجموعة من الخبرات في جميع النواحي والمسائل الضريبية بما في ذلك التخطيط الضريبي لعمليات الاندماج والاستحواذ والتصرف في المؤسسات التجارية، ومعاملات أسواق رأس المال، والشركات التضامنية المختلطة، والتخطيط الضريبي للمعاملات العقارية، فضلا عن حل النزاعات المعقدة بين الشركاء السعوديين وغير السعوديين حول الالتزامات الضريبية.

أبرز خبراتنا

مساعدة شركة إنشاءات وطنية في تقديم اعتراض حول التقييمات التي قامت بها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات الثلاث الماضية.

اتصلوا بفريق الاستشارات الضريبية 

بغض النظر عن صعوبة قضيتكم الضريبية أو حساسيتها للوقت، يمتلك فريقنا القانوني الخبرات والقدرات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لوضعكم الضريبي والتسوية السريعة للمسائل الضريبية. وبإمكاننا من خلال مكاتبنا المنتشرة في كل من جدة والدمام والرياض، تقديم الخدمات الضريبية للعملاء المحليين والدوليين وفي جميع أنحاء المملكة. اتصلوا بنا لحجز موعد والحصول على الاستشارة القانونية المطلوبة.