من المتوقع أن تُحدث رؤية 2030 تحولًا في قطاع الخدمات المصرفية والتمويل، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى في المملكة. وقد بدأت بالفعل عدة بنوك دولية كبرى ومؤسسات مالية بتوسيع عملياتها هنا، كما جعلت الاندماجات الضخمة الأخيرة في القطاع المصرفي هذه التغييرات أكثر وضوحًا. ونتيجة لذلك، نتوقع تأثيرًا كبيرًا على أسواق الديون وتمويل المشاريع، وعلى كلٍّ من الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية.
يُعيد التقدم السريع في التقنية المالية (fintech) تشكيل قطاع الخدمات المصرفية والتمويل عالميًا، ولا تُستثنى السعودية من ذلك. وتزداد حلول الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات انتشارًا، مدفوعةً بطلب المستهلكين على الراحة والكفاءة. ويسهم هذا التحول نحو التمويل الرقمي في فتح آفاق جديدة للنمو والابتكار.
يمكن لـ AlGhazzawi & Partners مساعدة أعمالكم على الاستفادة إلى أقصى حد من المشهد المتغير. لدينا أكثر من 50 عامًا من الخبرة في المملكة العربية السعودية في التعامل مع تمويل الديون والشؤون المصرفية ومسائل المعاملات المالية بموجب كلٍّ من القانون التقليدي والقانون الإسلامي. وقد تعامل فريقنا القانوني مع بعض أكثر التحديات القانونية تعقيدًا التي تواجهها الشركات المحلية والمملوكة لأجانب على حد سواء، عبر مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، أثناء إبرام المعاملات مع البنوك والمؤسسات المالية.
وبفضل اتفاقية التعاون مع Gowling WLG، نجمع بين معرفتنا المحلية الواسعة وخبرة Gowling الدولية في الخدمات المصرفية والتمويل. ويتيح لنا ذلك خدمة عملائنا بسلاسة في المسائل متعددة الولايات القضائية.
يمكن للتغيير وبيئة جاذبة أن يوفرا فرصًا كبيرة في السعودية. غير أن اغتنام تلك الفرص يتطلب معرفة محدثة وقدرًا من التكيف.
ترتبط جذورنا العميقة في قطاع الخدمات المصرفية والتمويل بالمملكة بخبرة واسعة تتعلق بالكيانات والهياكل القانونية المفضلة لدى البنوك الإسلامية وعلماء الشريعة في الشرق الأوسط. ويُمكّننا هذا المزيج من المعرفة والخبرة من تزويد العملاء برؤى عملية وتطبيقات متوافقة مع ممارسات الشريعة ومع البيئة التنظيمية المتسارعة التطور في المملكة. والبدء بالتوجيه الصحيح والتحليل المتعمق والتوثيق السليم هو أفضل وسيلة لتجنب النزاعات مستقبلًا.
نحرص دائمًا على مواكبة التغييرات من منظور تنظيمي ومن منظور الممارسات العالمية، ونُسخّر تلك المعلومات الجديدة فورًا لخدمة عملائنا. وإذا وجدتم أنفسكم في أي وقت أمام نزاع يتطلب دعمًا قانونيًا، فإن فريقنا يتمتع بخبرة واسعة في وسائل تسوية المنازعات البديلة (ADR) والتقاضي لحماية مصالحكم.
قدّم فريقنا القانوني الاستشارات لعملاء بشأن بعض أكثر مسائل الخدمات المصرفية والتمويل تعقيدًا في المملكة، بما في ذلك إعادة جدولة الديون وإعادة هيكلتها وتوريق أنواع مختلفة منها. كما عملنا على نطاق واسع على قضايا ضمن نطاق واختصاص البنك المركزي السعودي، وخدمنا عددًا من البنوك الدولية الرائدة والمؤسسات المالية، ما منحنا فهمًا أعمق على الدوام لقطاع التمويل.
تشمل مشاريع بارزة في الخدمات المصرفية والتمويل ما يلي:
مهما بلغت درجة تعقيد مشاريعكم المتعلقة بالخدمات المصرفية والتمويل، يمتلك فريقنا القانوني القدرات والخبرة اللازمة لتحقيق النتائج. ومن خلال مكاتبنا في جدة والدمام والرياض، ندعم العملاء المحليين والدوليين في مختلف أنحاء المملكة. تواصلوا معنا لحجز استشارة.
نقدم الاستشارات بشأن مسائل قانونية متنوعة، بما في ذلك تمويل الديون، والمعاملات المصرفية، والتوريق،
وتمويل المشاريع، وإعادة الهيكلة بموجب الأنظمة المصرفية التقليدية والإسلامية. يتمتع محامونا المتخصصون في الخدمات المصرفية
والمالية بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات للعملاء المحليين والمؤسسات المالية العالمية
العاملة في المملكة.
مع تزايد زخم التكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي في المملكة العربية السعودية، يساعد الغزاوي وشركاه
العملاء في فهم الأطر القانونية الناشئة والامتثال لها. يشمل ذلك الإرشاد
بشأن تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية، ولوائح الدفع، وشراكات التكنولوجيا المالية حتى يتمكن العملاء من مواكبة
التطورات التنظيمية.
نقدم حلولاً قانونية تتوافق مع ممارسات الشريعة الإسلامية مع الامتثال للمتطلبات التنظيمية السعودية
المتطورة. يعمل فريق محامينا المتخصص في الخدمات المصرفية بشكل وثيق مع البنوك الإسلامية والعلماء
لضمان أن جميع هياكل التمويل والعقود والمعاملات تُلبي المعايير الدينية والقانونية.
قدم الغزاوي وشركاه الاستشارات في مشاريع بارزة، بما في ذلك مبادرة مرافق للطاقة
وتحلية المياه بقيمة 3 مليارات دولار ومجمع رابغ للتكرير والبتروكيماويات بقيمة 9.8 مليار دولار. غالبًا ما يشمل
دورنا هيكلة ترتيبات التمويل، وصياغة العقود والتفاوض بشأنها،
وإدارة الامتثال التنظيمي.
نعمل مع العملاء لتطوير استراتيجيات قانونية لإعادة هيكلة الديون وجدولتها، خاصة
في السيناريوهات المعقدة متعددة الأطراف أو العابرة للحدود. يشمل نهجنا التفاوض مع
الدائنين، وتقديم المشورة بشأن المخاطر المتعلقة بالإعسار، وضمان وجود ضمانات قانونية.
في حال نشوء نزاع، نقدم التمثيل القانوني من خلال التقاضي وحل النزاعات البديل
(ADR). لقد نجح فريقنا في التعامل مع النزاعات التي تشمل المؤسسات المالية،
والمقترضين، والمستثمرين في سياقات التمويل التقليدي والإسلامي.
لدينا مكاتب في جدة والدمام والرياض إذا كنت تبحث عن محامٍ لقضايا مصرفية أو
مخاوف مالية. يمكنك الاتصال بنا عبر موقعنا الإلكتروني لتحديد موعد استشارة مصممة خصيصًا
لمشروعك المصرفي أو المالي المحدد.