أدت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في المملكة العربية السعودية أيضًا إلى تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وطفرة في نشاط الاندماج والاستحواذ الجديد. واستجابة لذلك، قامت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية (GAC) بتحديث نظامها للتحكم في الاندماج وزيادة أنشطة الإنفاذ لردع ومعاقبة الممارسات المناهضة للمنافسة في المملكة.

بصفتنا مكتب المحاماة الرائد في مجال الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية، يقدم مكتب الغزاوي وشركاه المشورة بانتظام للعملاء المحليين والدوليين بشأن مسائل المنافسة ومنظمة التجارة العالمية ومكافحة الاحتكار في المملكة. إن تاريخنا الذي يمتد لأكثر من 50 عامًا، بالإضافة إلى سمعتنا لدى الهيئات التنظيمية، يتيح لنا اكتساب وضوح بشأن قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار سريعة التطور في المملكة، والتي نستغلها على الفور لصالح عملائنا.

تزايد إنفاذ قوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار

أصبحت الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية (GAC) وكالة إنفاذ قوية في المملكة. ويُعد قانون المنافسة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أواخر عام 2019 واسع النطاق فيما يتعلق بالممارسات المناهضة للمنافسة وقواعد التحكم في الاندماج. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد شكاوى المنافسة والتحقيقات والعقوبات بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

إن الحد الأدنى الذي يجب على الهيئة العامة للمنافسة (GAC) تقييم مخاوف ”التركيز الاقتصادي“ عنده منخفض نسبيًا. ويشمل أي معاملة داخل قطاع يتجاوز فيه إجمالي مبيعات جميع المشاركين مجتمعين 100 مليون ريال سعودي (حوالي 26 مليون دولار أمريكي). وغالبًا ما يقلل الداخلون الجدد إلى السوق من تقدير تعرضهم لمخاطر مكافحة الاحتكار.

وفقًا للهيئة العامة للمنافسة (GAC)، فإن الممارسات الأكثر شيوعًا المناهضة للمنافسة التي تستدعي فرض عقوبات في المملكة العربية السعودية هي تحديد الأسعار، والقيود على التجزئة، وتخصيص السوق، والتعامل الحصري، والتواطؤ في العطاءات الحكومية. وتشمل القضايا الأخرى المذكورة ممارسات تضليل العملاء ونقص التعاون أثناء تحقيقات الهيئة العامة للمنافسة.

يتضح بشكل متزايد أن الشركات المحلية والدولية التي تفكر في معاملات قد تضعها في مرمى منظمي المنافسة السعوديين يجب أن تطلب مشورة متخصصة لتقييم مخاطرها وفهم التزاماتها بالإخطار والتقديم.

يقدم فريقنا المتخصص في المنافسة ومكافحة الاحتكار إرشادات حكيمة بشأن:

• تقييم مخاوف ”التركيز الاقتصادي“ الحالية وتقييم المخاطر القائمة
• إجراء تقييمات مخاطر المنافسة لعمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة
• تقييم متطلبات الإخطار والتقديم للهيئة العامة للمنافسة
• الدخول في مناقشات غير رسمية مع الهيئة العامة للمنافسة للحصول على إرشادات غير ملزمة ومجهولة
• طلب موافقة رسمية من الهيئة العامة للمنافسة على المعاملات التي تقع ضمن نطاقها
• الدفاع عن العملاء ضد شكاوى وعقوبات الممارسات الاحتكارية ومكافحة الاحتكار
• تقديم تدريب على الامتثال لقوانين المنافسة ومكافحة الاحتكار للفرق الداخلية
• من المهم ملاحظة أن قانون المنافسة لا ينطبق فقط على الكيانات العاملة في المملكة العربية السعودية، بل ينطبق أيضًا على الممارسات التي تتم خارج المملكة والتي قد تكون ضارة بالمنافسة العادلة فيها.

عن فريقنا القانوني للمنافسة ومكافحة الاحتكار

يتمتع فريقنا القانوني بخبرة تزيد عن خمسة عقود في مسائل المنافسة ومكافحة الاحتكار المعقدة التي تشمل المعاملات المحلية والعابرة للحدود في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية. نحن نساعد عملاءنا على البقاء ملتزمين والدفاع عن مصالحهم ضد شكاوى مكافحة الاحتكار.

تشمل قضايا المنافسة ومكافحة الاحتكار البارزة ما يلي:

• العمل مع شركة عملاقة متعددة الجنسيات تعمل في مجال التصنيع على دمج تسع شركات كبيرة في شركة واحدة، مما تضمن تفاعلاً وثيقًا للغاية مع وكالة المنافسة واستيفاء وثائق قانونية واسعة النطاق.
• توجيه مزود خدمة رئيسي في صناعة السفر بشأن امتثاله للوائح المنافسة في السوق السعودي.
• مساعدة شركة عالمية رائدة لتصنيع التبغ بشأن امتثالها للوائح المتعلقة بالمنافسة.

تواصلوا مع فريقنا القانوني

بغض النظر عن مدى تعقيد تحدياتك في قانون المنافسة ومكافحة الاحتكار، يتمتع فريقنا القانوني بالقدرات والعمق لتحقيق النتائج. مع مكاتبنا الموجودة في جدة والدمام والرياض، ندعم العملاء المحليين والدوليين في جميع أنحاء المملكة. اتصل بنا لحجز استشارة.