العقود هي ركن أساسي من أي صفقة تجارية، ونعتز بتقديم خدماتنا إلى عملاءنا القديرين لكي نقدم لهم الصياغة القانونية السليمة لعقودهم في شتى المجالات، بما في ذلك نقل التقنية، والتراخيص، واستخدام حقوق الملكية الفكرية، وتمويل المشاريع، والمقاولات، والعمليات البنكية وغيرها من أنواع العقود. لذلك تقتضي الضرورة التحقق من أن تلك العقود تحقق الأفضل لمصالح عملاؤنا وتعكس مقاصدهم بشكل صحيح، لأن الاتفاقيات الشاملة وواسعة الإدراك تسهل الأعمال، وتجعلها أكثر إنتاجية وأماناً.
لدى الغزاوي ومشاركوه فريقاً متمرساً ذو خبرات عالية في العقود التجارية، بإمكانه مساعدتكم في أية مسألة تجارية، فريقنا المختص لديه الخبرة والمؤهلات لصياغة ومراجعة عقود المشاريع الرئيسية والعقود عالية الدقة، وتقديم الاستشارات القانونية بشأنها, والعمل على صياغة العقود على اختلاف أنواعها بمثال عقود الإدارة، والتشغيل، والاستشارات، والخدمات الهندسية، والتوريد، والأعمال المدنية، والمقاولات، وإدارة المشاريع، والمشاريع الجاهزة (تسليم مفتاح)، وعقود الهندسة والشراء والإنشاء وغيرها من الترتيبات التعاقدية. كما نمتلك مستوى عالً من الخبرة والدراية في فهم وتفسير المباديء الشرعية والقواعد الفقهية والأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية، وكيفية تأثيرها على عقودكم ومصالحكم على المستويين المحلي والدولي.
مساندة قانونية متخصصة في المسائل التعاقدية المعقدة
قد يترتب على مراجعة العقود التجارية دون الحصول على مساعدة قانونية شاملة تستند إلى المعرفة تداعيات كارثية على أعمالكم، لذلك، نحن في الغزاوي ومشاركوه نساعد العملاء في فهم الترتيبات المعقدة، والتأكد من حماية مصالحهم بشكل جيد، بالنظر لتعاملنا مع تحديات كبيرة ومعقدة انطوت عليها عقود عملاء أجانب ومحليين كبار.
تعتبر الغزاوي ومشاركوه شركة استشارات قانونية كبيرة تعتمد في أعمالها على الخبرة المتخصصة التي يمتلكها محاموها في كل مجال من مجالات الأعمال، والذين يفهمون أحدث القوانين والأنظمة القضائية التي تحكم قطاعات اقتصادية رئيسية (بما في ذلك المصارف والطاقة والاتصالات وحقوق الملكية الفكرية والشركات والمسائل البحرية ونظام العمل والعقارات وحقوق الامتياز) ومساعدة العملاء في وضع اللمسات الأخيرة على العقود الموثوقة الخالية من الأخطاء.
بالإضافة إلى ذلك، تعرف الغزاوي ومشاركوه على نطاق واسع بأنها رائدة في تقديم خدمات تسوية المنازعات في المملكة، بالنظر لفهمها الكبير لجميع الآليات الوقائية والفعالة المتاحة التي يمكن تطبيقها في حالة حدوث نزاعات تعاقدية، بما في ذلك الحلول البديلة لفض النزاعات وإجراءات والتقاضي. كما أننا نقوم؛ حيثما تقتضي الضرورة، بالصياغة الدقيقة لمسودات بنود الوساطة والتحكيم في العقود والاتفاقيات لغرض حماية مصالح عملائنا. وسواء كان الأمر يتعلق بالنظام، أو الوسيلة المناسبة لفض النزاعات، أو المحاكم والولايات القضائية المحددة، أو غير ذلك من المسائل القانونية والتنظيمية، فنحن في الغزاوي ومشاركوه نضمن توفير الحماية لعملائنا حاضراً ومستقبلاً.
نبذة عن الفريق الاستشاري في مجال العقود في الشركة
تمتلك الشركة أكثر من 50 عاماً من الخبرة في صياغة نطاق واسع من العقود ومراجعتها وتعديلها بما في ذلك الأعمال المدنية، وأعمال تصميم المصانع، وأعمال تركيب وشراء المعدات، والإنشاءات، وإدارة المشاريع، والمشاريع الجاهزة (تسليم مفتاح)، وعقود الهندسة والشراء والإنشاء إضافة إلى العقود المساندة للاتفاقيات الرئيسية والاتفاقيات التجارية أيضا.
أبرز مشاريع العقود تشمل:
اتصلوا بفريقنا المختص بالعقود
بغض النظر عن مدة مسألتكم التعاقدية واتساع نطاقها وأهميتها، يمتلك الفريق القانوني في الغزاوي ومشاركوه الدراية والخبرة اللازمة لصياغة عقودكم بأفضل السبل التي تحقق مصالحكم، حيث أننا نقوم بصياغة الوثائق ومراجعتها بغرض تقديم عقود واضحة وملزمة وتوفر الحماية لأعمالكم. وبإمكاننا من خلال مكاتبنا المنتشرة في كل من جدة والدمام والرياض تقديم الخدمات التعاقدية لعملائنا المحليين والدوليين في المملكة. اتصلوا بنا لحجز موعد والحصول على الاستشارة القانونية المطلوبة.
يعد الإرشاد القانوني عنصر أساسيًا لضمان أن تكون العقود قابلة للتنفيذ، ومتوافقة مع مصالح العميل، ومصمّمة بطريقة تمنع النزاعات المستقبلية. من دون مراجعة قانونية دقيقة، قد تواجه الشركات مخاطر الدخول في اتفاقيات تتضمن بنود غامضة أو غير متوازنة، أو حتى مخالفة للأنظمة المحلية. يضمن مكتب الغزاوي ومشاركوه أن يكون كل عقد متينًا قانونيًا وعمليًا من الناحية التجارية، ومُصاغًا وفقًا لطبيعة الصفقة والولاية القضائية ذات الصلة.
نحن نتخصص في مجموعة واسعة من العقود التجارية المعقّدة، بما في ذلك: عقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، المشاريع المتكاملة (Turnkey Projects)، توريد وتركيب المعدات والعقود الشرائية، الأعمال المدنية وتصميم المصانع، اتفاقيات الترخيص واستخدام حقوق الملكية الفكرية، اتفاقيات نقل التقنية والمعرفة التقنية (Technology Transfer)، وعقود تطوير العقارات والمشاريع الإنشائية
يتعامل مكتبنا بانتظام مع العقود المحلية والدولية، بما في ذلك مشروعات البنية التحتية الكبرى والمعاملات العابرة للحدود. نتأكد من ضمان جميع العقود تحديدًا واضحًا للجوانب القانونية، مثل اختيار القانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي، وبنود تسوية المنازعات، ومتطلبات الامتثال التنظيمي، وذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات في العقود الدولية.
نُولي اهتمامًا خاصًا لصياغة دقيقة وواضحة للعقود تضع في الاعتبار جميع النقاط التي قد تُثير نزاعات مستقبلية، كما نحرص على تضمين بنود فعّالة لتسوية المنازعات تشمل الوساطة، والتحكيم، والتقاضي، لضمان حل النزاعات بسرعة وكفاءة عند حدوثها. يقدّم المكتب أيضًا خدمات تسوية المنازعات البديلة (ADR)، ويمثل العملاء في قضايا التقاضي المتعلقة بالعقود عند الحاجة.
نتمتع بخبرة واسعة في قطاعات البنية التحتية، والإنشاءات، والعقارات، والطاقة، والنقل. كما يعمل محامونا جنبًا إلى جنب مع مختصين في المصارف، والملكية الفكرية، وقانون العمل، والقطاعات الأخرى لتقديم حلول تعاقدية متكاملة تلبي احتياجات العملاء في مختلف المجالات.